صندوق‌های بی‌مجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، اعلام رسمی مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظارتی این پدیده را در كانون توجه قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض‌الحسنه فعال در كشور، تنها 2 هزار و 400 صندوق دارای مجوز قانونی هستند و نزدیك به 4 هزار صندوق خارج از چارچوب‌های نظارتی فعالیت می‌كنند.

فعالیت بدون مجوز و مخاطرات نظارتی

هادی خانی، رئیس مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پیش‌تر اعلام كرده بود كه بخش قابل توجهی از صندوق‌های قرض‌الحسنه كشور بدون مجوز فعالیت می‌كنند و به دلیل عدم اتصال به سازوكارهای نظارتی و سامانه‌های گزارش‌دهی تراكنش‌های مشكوك، تهدیدی جدی برای سلامت نظام مالی محسوب می‌شوند.

بررسی‌های مركز اطلاعات مالی نشان می‌دهد برخی از این صندوق‌ها دارای گردش مالی قابل توجهی بوده‌اند. در یكی از پرونده‌های شناسایی‌شده در استان خراسان رضوی، هفت صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز دارای گردش مالی پنهانی معادل 17 هزار میلیارد تومان بوده‌اند. همچنین این مركز پیش‌تر از شناسایی 3 هزار و 340 صندوق غیرمجاز با گردش مالی بالغ بر 515 هزار میلیارد تومان خبر داده بود.

صندوق‌های بی مجوز و مؤسسات خیریه؛دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی

زمینه‌های حقوقی ظن به پولشویی

فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی، مهم‌ترین چالش حقوقی این صندوق‌ها به شمار می‌رود. در چنین ساختارهایی الزام به گزارش تراكنش‌های مشكوك وجود ندارد، احراز هویت دقیق ذی‌نفعان و سپرده‌گذاران با ابهام مواجه است و امكان جابه‌جایی منابع مالی كلان بدون شفافیت كافی فراهم می‌شود.

بر همین اساس، رئیس مركز اطلاعات مالی تأكید كرده است كه مطابق قوانین و مقررات موجود، هر نهادی كه بدون مجوز قانونی فعالیت كند، از منظر نظارتی در مظان اتهام پولشویی قرار می‌گیرد و مستلزم بررسی و رسیدگی است.

مبنای قانونی برخورد با پولشویی

مبنای حقوقی رسیدگی به این موارد در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 1397) پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم، انتقال یا تبدیل این عواید با هدف پنهان كردن منشأ آن‌ها و همچنین مخفی كردن مالكیت یا مسیر جابه‌جایی منابع مالی نامشروع، از مصادیق جرم پولشویی محسوب می‌شود.

همچنین قانون‌گذار در تبصره‌های این ماده، در مواردی بار اثبات مشروعیت دارایی‌های مشكوك را بر عهده متصرف قرار داده و در صورت ارتكاب پولشویی به صورت سازمان‌یافته، تشدید مجازات را پیش‌بینی كرده است.

مؤسسات خیریه و احتمال سوءاستفاده از پوشش‌های قانونی

در كنار پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، گزارش‌های رسمی به موضوع استفاده از برخی مؤسسات خیریه به عنوان پوششی برای پولشویی و فرار مالیاتی نیز پرداخته‌اند.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی رسمی اعلام كرده است كه برخی افراد و مجموعه‌های اقتصادی از طریق تأسیس یا بهره‌برداری از مؤسسات خیریه، منابع مالی با منشأ نامشروع را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌كنند. در این شیوه، مبالغ مورد نظر در قالب كمك‌های مردمی، حساب‌های جاری شركا یا حساب‌های پرداختنی ثبت شده و منشأ اصلی آن پنهان می‌شود.

بر اساس آمارهای مطرح‌شده، حدود 6 هزار مؤسسه خیریه در كشور فعالیت می‌كنند كه مجموع گردش مالی سالانه آن‌ها به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، بخشی از این مؤسسات از نظارت مؤثر و سازوكارهای شفافیت مالی برخوردار نیستند.

نمونه مورد بررسی مركز اطلاعات مالی

مركز اطلاعات مالی در یكی از پرونده‌های بررسی‌شده، عملكرد یك مؤسسه خیریه وابسته به یك شخصیت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. طبق اعلام این مركز، از مجموع 71.5 میلیارد تومان درآمد این مؤسسه طی سال‌های 1399 و 1400، تنها 538 میلیون تومان صرف فعالیت‌های خیریه شده و درباره بخش عمده منابع مالی توضیح روشنی ارائه نشده است.

این پرونده از سوی نهادهای نظارتی به عنوان نمونه‌ای از انحراف منابع و احتمال استفاده از پوشش خیریه برای پنهان‌سازی جریان‌های مالی مورد استناد قرار گرفته است.

پیوند صندوق‌های غیرمجاز و خیریه‌های فاقد شفافیت

از منظر حقوقی، قرار گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز و مؤسسات خیریه فاقد شفافیت مالی در یك زنجیره مالی، می‌تواند زمینه بررسی احتمال وقوع پولشویی سازمان‌یافته را فراهم كند. در چنین الگویی، منابع مالی ابتدا وارد صندوق‌های غیرمجاز شده و سپس در قالب كمك‌های خیریه یا فعالیت‌های عام‌المنفعه ظاهری جابه‌جا می‌شوند.

بر همین اساس، آمارهای رسمی مركز اطلاعات مالی و گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد كه فعالیت هزاران صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز و سوءاستفاده احتمالی از برخی مؤسسات خیریه، از منظر حقوقی و نظارتی به یكی از چالش‌های مهم حوزه شفافیت مالی كشور تبدیل شده است.